المحكمة الاتحادية العليا: للقضاء صلاحية تقديم مقترحات قوانينه وإبرام الاتفاقيات القضائية

المحكمة الاتحادية العليا: للقضاء صلاحية تقديم مقترحات قوانينه وإبرام الاتفاقيات القضائية

2017-04-17 12:50:00

المكتب الاعلامي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا احقية القضاء في اعداد مقترحات قوانين السلطة القضائية الاتحادية، وصلاحيته في ابرام الاتفاقيات القضائية مع الجهات القضائية الاخرى بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.

وذكر بيان رسمي للمحكمة إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طعن مقدم على فقرتين في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017، وقامت برد الطعن لأنه لا يستند إلى سند من الدستور".

وتابع البيان أن "الطعن الاول ورد على فقرة اعطت الحق للقضاء باقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية، وقد وجدت المحكمة أن ذلك لا يخالف الدستور ويتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) والمادة (87) منه اسوة بالسلطة التشريعية التي تمارس هذا الحق وفق المادة (60/ ثانياً) من الدستور".

وأشار البيان إلى أن "الطعن الاخر الذي ردته المحكمة الاتحادية العليا يخص فقرة تخوّل القضاء بعقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل".

وأوضحت المحكمة أن "ذلك يتفق مع الدستور ومع مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتمدته في احكامه ويتفق كذلك مع احكام المادة (87) منه".

ونوه البيان إلى أن "القضاء أدرى بإمكاناته في مجال تنفيذ هذه الاتفاقات القضائية مع الجهات القضائية الاخرى ومنها في مجال التعاون القضائي وتحقيق العدالة الناجزة وتطوير الامكانيات القضائية".

وأفاد البيان بأنه "بخلاف ذلك نكون أمام حالة من حالات التدخل في شؤون القضاء ومهامه حينما تتولى السلطات الاخرى القيام بمهامه، خلافاً لمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات المنصوص عليه في المواد (19/ أولاً) و (47) و (87) من الدستور".

وأوضح البيان أن "النص المطعون بعدم دستوريته تضمن ممارسة القضاء لهذه الصلاحية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل لضمان الجوانب المتعلقة بالالتزامات الدولية والمالية للدولة".


العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع
بحث في قرارات المحكمة الاتحادية العليا