معرض الصور
الزوار
البحث في الموقع
البحث في قرارات
المحكمة الاتحادية العليا
روابط مهمة
ارشيف الاخبار
التفاصيل
2013-01-21 08:00:00
Share |
ذاكرة العراق القانونية تأرشف "جريدة الوقائع العراقية" منذ صدورها
A+ | استعادة | A-

أيناس جبار

لأجل ارشفة التشريعات العراقية ومايطرأ عليها من تعديلات أوالغاء وكذلك أدخال الأحكام والقرارت القضائية في بوابة تكون متاحة للجميع وبدون مقابل سوى أثراء المجتمع بالمعرفة ونصوص التشريعات القانونية أسست السلطة القضائية في العراق ذاكرة العراق القانونية والتي عدها القاضي مدحت المحمود من الموسوعات العالمية المتخصصة التي سلطت الضوء على الفكر التشريعي والقضائي في العراق والوطن العربي وبعد مرور سنة على أفتتاحها ولأهمية ماقدمته تجاوز عدد زوراها اليومي الفيي زائر    .

المشرف على قسم التشريعات القانونية السيد حسين محمد شناوة يقول: اثبتت القاعدة جدواها لاعتبارها مشروعاً حيوياً ومهماً لحفظ الذاكرة القانونية في العراق والفائدة كبيرة للباحثين عن التشريعات المختلفة في الأختصاصات القانونية وغيرها كافة، ويضيف على رغم من قلة الملاك الذي تسلم مهام القسم بعد تأسيسه تم تصنيف وفرز (35) عدد من صحيفة الوقائع العراقية في عام 2012  تحتوي عدداً كبيراً من التشريعات ، كما قام منتسبو القسم بفرز (1222) قرار حكم وتم اختيارها من لجنة قضائية بأعتبارها تحتوي على مبادئ قانونية وتم نشرها على موقع قاعدة التشريعات وخلال العام فهرست قوانين بلغ عددها ( 17) قانوناً مع توثيق (180) قانوناً ربطت مع القوانين المفهرسة وتم تدريب موظفات قانونيات على اعمال قاعدة التشريعات وتدريب ثلاثة موظفين معلوماتية على ادخال الاعمال المنجزة ، ومضى شناوة في قوله أن القسم أعاد تدقيق وفرز وتصنيف (772) عدداً من جريدة الوقائع العراقية لأعدادها الصادرة منذ العام  1968 لغاية عام 1972 والعمل مستمر على فرز وتصنيف الاعداد تباعاً    .

وقام القسم بأجراء تصحيح (66) قانون مدخلة من قبل فريق  (UNDB) وذلك (بناء عل طلب محكمة التمييز) وتم أعداد وتنظيم صفحة قرار تخص محاكم البداءة والاستئناف واستمارة خاصة لمحكمة التمييز الاتحادية وأعد القسم شريطي فيديو تعليمي يساعد في كيفية البحث عن قاعدة التشريعات العراقية للباحثين.

يعرج السيد حسين شناوة على كون  قاعدة التشريعات موسوعة قانونية عالمية متوفرة للجميع وخاصة الباحثين في العراق فبدلاً من الذهاب الى المتنبي والبحث في المكتبات يذهب الى قاعدة التشريعات لينال مبتغاه وقد وسع القسم لكثرة اعماله فأصبح يضم ثلاث شعب هي شعبة التوثيق القانوني شعبة الادخال المعلوماتي وشعبة الارشيف مؤكداً ان وجود قاعدة تضم التشريعات يعود الفضل فيها الى معالي رئيس المجلس لاتاحته القاعدة لعموم الباحثين وبدون مقابل كونها موجودة على الشبكة العنكبوتية ومطبوعة ايضاً على اقراص للتداول الداخلي ومع دوائر الدولة معبراً في ختام حديثه عن أهداف المشروع كونها تعرف بالوضع القانوني وواقع التشريعات في العراق وتعزز وتدعم العمل التشريعي السليم من خلال توفير المعرفة القانونية كما تحفظ وتخزن جميع التشريعات القانونية ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المنشورة في الوقائع العراقية من تاريخ صدورها عام 1917، وتقوم بتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة سواء لمصلحة القضاة والمحامين العراقيين، أم لمصلحة جميع الجهات التشريعية والتنظيمية والإدارية، أم لمصلحة المتعاملين معها بشكل عام.

من جانبه مدير القسم احمد عامر يضيف" ان هناك سلبيات كانت تواجههم كتأخير القرارات الا انه تم تلافيها بملء قرص دمج تعليمي أثناء ملء استمارة صفحة القرار والتي تحوي في ملخصها للقرار" وقد عمل القسم نموذجين للاستمارة احدهما تخص محاكم البداءة والاستئناف ونموذجاً أخر خاصاً بمحكمة التمييز الاتحادية ، ويشير مدير القسم  ايضا الى مواجهتم مشكلة أخرى والتي تتمثل بتأخر نشر القرارات عند ارسالها الى المصدر في بيروت لكنا بدأنا مطلع العام فعلا بالنشر من داخل العراق.

يتجاوز زوار النظام 2000 مستخدم يومياً من مختلف البلدان  حسب ما أفاد به مسؤول شعبة المعلوماتية المهندس وسيم الياسري متابعاً ، ان القانونين وما يحتاجونه من تشريعات وقرارات موجودة على الموقع لكل بلدان العالم وليس للعراق حصرا ولتكون القاعدة مصدراً موثوقاً لكل قانوني عمد القسم الى تحميل صورة القانون او التشريع بحيث يمكن الضغط عليها فتظهر الصورة  مطابقة للقانون المكتوب في الموقع .

مستدركا في حديثه في أن التعديلات توقع في بند التعديلات السابقة واللاحقة فهي تعتبر أرشفة لجريدة القوانين كما ان قوانين اقليم كردستان مضمنة في قوانين قاعدة التشريعات والقوانين التي تسري على البلاد ولاتسري على الاقليم او معلقة لديهم تذكر بخط ملون ومغاير للقانون.

يذكر أن مشروع  بناء قاعدة التشريعات العراقية جاء تنفيذاً لإحدى التوصيات الصادرة عن اللقاء القضائي العراقي حول النظام القضائي في العراق "واقع وآفاق" والذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 2-4 أكتوبر 2004 والذي تمحور حول دراسة واقع التشريعات العراقية وبناء قدرات العنصر البشري والأجهزة النقابية العاملة في الشأن القضائي وتحديداُ فيما يتعلق بدعـم مشروع المجلس القضائي ووزارة العدل في بناء بنك معلومات قانوني وقضائي يضم التشريعات والمبادئ القضائية لتسهيل العمل القضائي والقانوني، والاستفادة من الخبرة المتكوّنة والمنهجية المعتمدة لدى برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (POGAR) انعقدت ورشة عمل بدعوة من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية في المملكة الأردنية الهاشمية – (UNDP) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمان بتاريخ 28 يوليو 2005 بهدف الإعلان عن وضع المرحلة الأولى من عملية بناء قاعدة المعلومات القانونية العراقية موضع التنفيذ ، حيث تم الإعلان فيها على ان يكون استكمال بناء قاعدة المعلومات القانونية وتطويرها إلى قاعدة معلومات متطورة في مراحل متتالية تقوم على تحليل التشريعات القانونية وفهرستها وبناء مكنز وإضافة أحكام قضائية.

وبناءً عليه وبدعوة من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية وبالتعاون مع المركز (UNDP) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (POGAR) ، أنجزت المرحلة الثانية من بناء (ACRLI) العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة  ، قاعدة التشريعات العراقية عام 2008، وبدأ التحضير لاستكمال المرحلة الثالثة من هذا المشروع ،  بدأ العمل في بناء الصيغة الثالثة لقاعدة التشريعات العراقية في اول شهر ينـــــاير عام 2010 واستغرق حوالي سبعة عشر شهراً بحيث انتهى في شهر مايو عام 2011 .

 وتم نشر هـــذه القاعـــدة عبر شبكـــة الانترنـــت من الموقع الخــــاص لقاعدة التشريعات العراقية وموقع مجلس القضاء الاعلى وموقع وزارة العدل العراقية اضــافة الى موقع وزارة عدل اقليم كردستان .