محمد فوزي

أعلنت رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية عن شمول (17) موقوفا بقانون العفو العام خلال شهر كانون الثاني من عام 2012.

وفي نسخة من جدول شمل اعداد الموقوفين تسلم المركز الاعلامي للسلطة القضائية نسخة منه بين في الجدول إحصائية رئاسة محكمة استئناف المثنى بشكل تفصيلي وفيها أعداد الموقوفين المشمولين بقانون العفو العام وأعداد المعاملات المنجزة لمحاكم الأحوال الشخصية والإحصائية الشهرية الخاصة بمكتب التحقيق القضائي في المثنى .

ورد في الاحصائية المجموع الكلي للمعاملات المنجزة لمحاكم الأحوال الشخصية حيث بلغ(550) معاملة جاءت فيها محكمة ألاحوال الشخصية في السماوة بالمرتبة الأولى بمجموع (287) معاملة تلتها محكمة ألاحوال الشخصية في الرميثة بمجموع (140) معاملة.

أما ما يخص أعمال مكتب التحقيق القضائي في المثنى فقد حسم (123) دعوى من أصل (132) دعوى ونسبة الحسم بلغت 93%.