سحر حسين

 قدمت رئاسة هياة الاشراف القضائي وهي من الاجهزة المهمة في مجلس القضاء الاعلى عدة مقترحات لعام 2012 بغية تطوير العمل القضائي والاداري فيها 

واشار مصدر قضائي مسؤول في تصريح صحفي خص به المركز الاعلامي للسلطة القضائية بان هيأة الإشراف القضائي تطمح الى توسيع العمل ليشمل دوائر مجلس القضاء الاعلى كافة بما فيها المركز لغرض ابداء التوجيهات الحسابية اللازمة لعمل الشؤون المالية وابداء المساعدة وذلك لتسهيل العمل قبل تدقيقه من الرقابة المالية اضافة الى زيادة عدد الجولات الإشرافية للمشرفين القضائيين في مقر هذه الهياة وفي دوائر المشرفين القضائيين  بالشكل الذي يشمل كافة محاكم الاستئناف في بغداد والمحافظات وكذلك زيادة عددهم في مقرها وفتح دوائر لهم  في رئاسات محاكم الاستئناف حيث ان هذه الهيأة تطمح لان يكون هناك مشرف قضائي في كل منطقة استئنافية بملاك اداري كفوء .

وفي السياق نفسه اعلن المصدر عن الاحصائية السنوية لنشاطات وانجازات الهياة لعام 2011 بما فيها عدد الزيارات والجولات الاشرافية التي قام بها المشرفون القضائيون لرئاسات المحاكم  والبالغة (658) زيارة والتي تم عليها تقويم كفاية القضاة واعضاء الادعاء العام .

كما بينت الاحصائية عدد الشكاوى الواردة الى قسم الشكاوى في الهياة والبالغة (520) شكوى خلال العام المنصرم في حين بلغ عدد القضايا التحقيقية المعروضة امام قسم التحقيق لهذا العام (395) تم حسم (346) قضية ومن خــــــــــــلال دراسة الشكاوى والقضايا التحقيقية الواردة تمت احالة (11) قاضياً الى اللجنة الانضباطية لعـــدد من القضاة واعضاء الادعاء العام وتوجيه (87) قاضياً استناداً للمادة / اولاً من قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 المعدل وتنبيه (56) قاضياً استناداً للمادة 57 /اولا من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل .

     يذكر ان هيأة الإشراف القضائي هي من الاجهزة المهمة التابعة لمجلس القضاء الاعلى والتي دأبت على إتباع نهج يساهم وبشكل فعال في الارتقاء بالمسيرة القضائية مستندة بذلك لقانون هيأة الإشراف العدلي المرقم 124 لسنة 1979 المعدل والذي حدد مهام وواجبات هياة الاشراف القضائي لضمان قيام المحاكم ودوائر الادعاء العام واجهزة مجلس القضاء الاعلى في تطبيق واحترام مضامينها وتقديم الارشادات والمقترحات التي تساعد على تطوير الاجهزة بما يكفل حسن ادائها بأساليب تنسجم مع روح العصر لتحقيق اهدافها للارتقاء بالعمل القضائي بما يتناسب ويليق به ضمن هذه الاستقلالية وتعزيز دور القضاء بما يحقق نجاحاً واضحاً في الاداء والتطبيق .