96/اتحادية/2016

2016-12-22 12:00:00

--للاطلاع على نص القرار

89/اتحادية/2016

2016-11-13 08:00:00

--للاطلاع على نص القرار

66/اتحادية/2016

2016-11-29 00:00:00

ان المحكمة الاتحادية العليا كانت قد اصدرت العديد من الأحكام توصلت فيها الى عدم تعارض النصوص المطعون فيها مع أحكام الدستور لذلك أصبح النظر في الطعن غير ذي موضوع، قرر رده.

--للاطلاع على نص القرار

62/اتحادية/2016

2016-11-29 00:00:00

ان المادة (113 / أولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008، لا تتعارض مع أحكام المادة (47) والمادة (88) من الدستور لخصوصية مهام وواجبات مفتشي قوى الأمن الداخلي.

--للاطلاع على نص القرار

61/اتحادية/2016

2016-11-29 00:00:00

ان صلاحية مدير إقامة الأجانب في فرض غرامة فورية على المخالف لأحكام القانون لا تتعارض وأحكام المادة (37) من الدستور لأنها تتعلق بأمور تنظيمية تدخل في صميم عمله ولا تتضمن هذه الصلاحية الحبس أو التوقيف أو الحجز.

--للاطلاع على نص القرار

58/اتحادية/2016

2016-10-04 00:00:00

إن طلب بيان الرأي في مشروعية تأجيل انتخابات نقابة العمال يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

--للاطلاع على نص القرار

57/اتحادية/2016

2016-10-04 00:00:00

إن نص المادة (56) من قانون العمل تضمن خيار تشريعي ويتعلق بشريحة العمال ولا يوجد تعرض بينها وبين المبادئ الدستورية.

--للاطلاع على نص القرار

56/اتحادية/2016

2016-10-04 00:00:00

إن نص المادة (56) من قانون العمل تضمن خيار تشريعي ويتعلق بشريحة العمال ولا يوجد تعرض بينها وبين المبادئ الدستورية.

--للاطلاع على نص القرار

17/اتحادية/2016

2016-10-03 00:00:00

يعد الطعن الذي تقدم به الطاعن غير ذي موضوع لأن المادة المطعون بعدم دستوريتها أصبحت لا علاقة لها بموضوع الدعوى كذلك المواد الأخرى التي طعن بعدم دستوريتها.

--للاطلاع على نص القرار

32/اتحادية/2016

2016-06-16 11:00:00

--للاطلاع على نص القرار

19/اتحادية/2016

2016-10-04 00:00:00

إن صلاحية منح المحافظ فرض الغرامة المنصوص عليها في قانون الأسلحة هي صلاحية محدودة ومن صميم عمل المحافظ والتي لا تتضمن الحبس أو الحجز وفيها السرعة في إنجاز المعاملات وتيسير أمور المواطنين.

--للاطلاع على نص القرار

26/اتحادية/2016

2016-10-05 00:00:00

تعتبر المادة (6خامساً) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 غير متعارضة مع أحكام الدستور ويلزم أن تقرأ هذه المادة في ضوء أحكام القسم (7) من الأمر (12) لسنة 2004.

--للاطلاع على نص القرار

31/اتحادية/2016

2016-10-04 00:00:00

إذا حصل إجراء يخالف ما ورد في أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب فإن ذلك يشكل نزاع يتطلب حسمه من خلال دعوى أمام المحكمة المختصة.

--للاطلاع على نص القرار

30/اتحادية/2016

2016-10-04 00:00:00

إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا منصوص عليها في الدستور وفي القانون وليس من ضمنها تعديل أحكام القوانين النافذة.

--للاطلاع على نص القرار

27/اتحادية/2016

2016-10-04 00:00:00

إن نص المادة (27أولاً) من الدستور صريح ومحدد بأن يكون كل مائة ألف نسمة مقعد في مجلس النواب ولا يجوز تخطي هذه النسبة إلا بتعديل دستوري.

--للاطلاع على نص القرار

21/اتحادية/2016

2016-10-04 00:00:00

إن الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا حدد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وليس من بين هذه الاختصاصات تفسير القوانين والامور الاخرى الواردة في طلب مجلس محافظة بغداد.

--للاطلاع على نص القرار

25/اتحادية/2016

2016-10-04 00:00:00

لا يوجد نص في الدستور يحول دون عرض موضوع إقالة الوزير مقترن في الوقت ذاته على تعيين وزير بدل له.

--للاطلاع على نص القرار

18/اتحادية/2016

2016-10-04 00:00:00

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر بتعويض المقاعد الشاغرة في مجالس الأقضية والنواحي وأنها غير مختصة بتفسير وبيان الرأي في القرارات التي يصدرها مجلس شورى الدولة.

--للاطلاع على نص القرار

12اتحادية2016

2016-10-03 00:00:00

لا يجوز لغير القضاة تابعين للسلطة القضائية ممارسة أعمال قضائية ومنها صلاحية التحقيق مع الاشخاص أو توقيفهم.

--للاطلاع على نص القرار

4/اتحادية/2016

2016-02-24 00:00:00

لا يحق للقائممقام ومدير الناحية ممارسة الاختصاصات القضائية التي تختص بها المحاكم، لذا يعد النص الوارد في قانون حماية الحيوانات البرية بمنحهما سلطة قاضي جنح معطلاً لعدم دستوريته ومخالفته للمادة (87) من الدستور.

--للاطلاع على نص القرار

5/اتحادية/2016

2016-08-29 00:00:00

ان اختصاصات مجلس الاتحاد يحددها قانونه عند صدوره وأن تمتع أعضاء مجلس الاتحاد بالحصانة يحددها قانون مجلس الاتحاد أيضاً.

--للاطلاع على نص القرار


العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع
بحث في قرارات المحكمة الاتحادية العليا